<p class='article-text'><br>يتوجه الناخبون الإسرائيليون، غداً الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء الكنيست، في أول انتخابات منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، وسط اتهامات من المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتوظيف التهديدات ضد إيران لأغراض انتخابية، وتجدد المطالب بمحاسبته على الإخفاقات الأمنية التي سبقت حرب غزة، بينما تُظهر آخر الاستطلاعات غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرين.</p><p class='article-text'>ويحق لنحو 7.3 ملايين إسرائيلي المشاركة في الانتخابات، وتفتح معظم مراكز الاقتراع أبوابها من السابعة صباحاً إلى العاشرة ليلاً، وسط استعدادات لتأمين أكثر من 18 ألف صندوق اقتراع.</p><p class='article-text'>وأشعل تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، سجالاً حاداً بعد حديثه، نقلاً عن مصادر لم يسمّها، عن خلاف بين نتانياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن توجيهات لعمل عسكري غير محدد يتعلق بإيران، تخوّف مسؤولون أمنيون من أن يؤدي إلى مواجهة قبيل الاقتراع. وذكرت القناة أن زامير طلب مناقشة تفصيلية وتفويضاً رسمياً قبل التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، الاثنين، مطالبته المستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق جنائي مع نتانياهو بشبهة «الخيانة»، متهماً إياه بمحاولة جر إسرائيل إلى حرب خوفاً من خسارة الانتخابات. وحذّر منافسه الرئيسي غادي آيزنكوت من وضع المصالح السياسية فوق أمن الدولة، ومن تحويل الجيش إلى أداة للحملة الانتخابية، فيما اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتانياهو بالسعي إلى تصعيد قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونفى نتانياهو صحة التقرير، ووصفه بأنه «هراء»، فيما أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الأنباء عن خلاف مع الجيش «كاذبة»، نافياً وجود نية إسرائيلية للمبادرة بهجوم على إيران قبل التصويت. وأصدر الجيش بياناً أكد فيه أن قراراته العملياتية تقوم حصراً على اعتبارات أمنية ومهنية، وأن الحديث بخلاف ذلك «مضلل».</p><p class='article-text'>وزادت حدة السجال بعدما نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين أمريكيين ومصدر أمني إسرائيلي أن نتانياهو سعى إلى إقناع الرئيس دونالد ترامب بضربة مشتركة على إيران قبل الانتخابات، لكن واشنطن طلبت التريث. ووصف مكتب نتانياهو التقرير بأنه «أخبار كاذبة».</p><p class='article-text'>وجدد ترامب تأييده لنتانياهو، داعياً الإسرائيليين إلى التصويت له ووصفه بأنه «رئيس وزراء محارب متميز». وفي المقابل، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن الدعم الأمريكي لن يؤثر في قراره بشأن تكليف المرشح بتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>ونقلت «جيروزاليم بوست» عن شخصيات مقربة من ترامب طرحها حكومة وحدة واسعة تستبعد الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، مع تداول فكرة التناوب على رئاسة الوزراء، دون مفاوضات رسمية مع المعارضة، فيما نفى السفير الأمريكي مايك هاكابي وجود مساعٍ أمريكية لفرض حكومة وحدة.</p><p class='article-text'>وفي حملته، صوّر نتانياهو آيزنكوت باعتباره متساهلاً مع إيران ومؤيداً لإقامة دولة فلسطينية، رغم إعلان منافسه معارضتها، فيما حملت ملصقات انتخابية شعار «إما اليمين أو فلسطين».</p><p class='article-text'>وفي ملف السابع من أكتوبر، نقلت «رويترز» عن ناجين وعائلات ضحايا مطالبتهم نتانياهو بتحمل المسؤولية وإجراء تحقيق مستقل، بينما تعهد آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وكان آلاف الإسرائيليين تظاهروا، السبت، في ساحة الرهائن بتل أبيب، حيث دعت الناجية من الاحتجاز دانييل ألوني إلى المشاركة في الانتخابات. ويرفض نتانياهو تحمل المسؤولية المباشرة عن الإخفاق الأمني، ويركز حملته على عملياته العسكرية ضد إيران و«حماس»، في وقت تستمر الخلافات بشأن إعفاء المتدينين المتشددين من التجنيد.</p><p class='article-text'>وتُجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، وكان الجيش قد رفع التأهب إلى أعلى مستوياته وقيّد إجازات جنوده. وأكد قائد الشرطة دانيال ليفي الاستعداد لحماية التصويت، بعد جدل أثاره اجتماعه بنتانياهو وبن غفير. كما أمر رئيس لجنة الانتخابات بإزالة لافتات انتخابية لـ«الليكود» رآها مضللة لعرضها قادة المعارضة إلى جانب قيادات من الأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وقدّرت مبادرة «فلاي آند فوت» عودة نحو 67 ألف إسرائيلي من الخارج للمشاركة في التصويت، موضحة أن الرقم تقديري وليس حصيلة للواصلين فعلياً.</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات القنوات 11 و12 و13 حصول معسكر نتانياهو على نحو 50 مقعداً، مقابل 52 إلى 56 لأحزاب المعارضة الرئيسية، مع حصول الأحزاب العربية على 14 إلى 16 مقعداً.</p><p class='article-text'>ولا يمتلك أي من المعسكرين، وفق هذه الاستطلاعات، أغلبية الـ61 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة، وسط رفض قوى معارضة الاستناد إلى الأحزاب العربية، ومعارضة آيزنكوت المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p>

ليبرمان يطالب بتحقيق بشبهة «الخيانة».. والجيش ينفي تسييس قراراته

إسرائيل تنتخب برلمانها غداً.. واتهامات لنتانياهو باستغلال التهديد الإيراني

<p class='article-text'><br>لا تبدأ كل مباريات كرة القدم مع صافرة الحكم، فبعض المواجهات تشتعل قبل ساعات من انطلاقها، بعيداً عن المستطيل الأخضر، في الشوارع والمقاهي ومحيط الملاعب، حيث تتداخل مشاعر الانتماء والعداء، وتظهر أحياناً خلافات تتجاوز حدود المنافسة الرياضية إلى السياسة والأيديولوجيا.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، لا تقتصر علاقة جماهير الأندية الإسبانية على الخصومات والمواجهات الساخنة، بل تمتد إلى صداقات تاريخية وروابط متينة، تعرف باسم «التوأمة الجماهيرية»، وتستمر أحياناً حتى عندما يلتقي الفريقان على أرض الملعب.</p><p class='article-text'><br>وجاءت المواجهة الأخيرة بين جماهير ليفانتي وإشبيلية لتعيد تسليط الضوء على هذه العلاقات المتشابكة، بعدما شهد محيط ملعب سيوداد دي فالنسيا، الاثنين الماضي، اشتباكات بين مشجعين من الفريقين، تخللها تبادل إلقاء الزجاجات والكراسي والاعتداءات، ما استدعى تدخل الشرطة وأسفر عن توقيف عدد من الأشخاص.</p><p class='article-text'><br>ورغم المشهد العنيف، تؤكد صحيفة «آس» أن جماهير ليفانتي وإشبيلية لا ترتبط بعداوة تاريخية معروفة، ولم تشهد علاقتهما مواجهات مماثلة بصورة متكررة، لتبقى الحادثة مثالاً على أن التوترات الجماهيرية قد تنشأ أحياناً بعيداً عن الخصومات التقليدية بين الأندية.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>عداوة الجار وصداقات المدرجات</b></u><br>تتمثل أبرز خصومات إشبيلية في مواجهته التقليدية أمام جاره ريال بيتيس، في ديربي الأندلس الذي يعد من أكثر مباريات الدوري الإسباني سخونة، بالنظر إلى جذور التنافس بين الناديين وجماهيرهما.</p><p class='article-text'><br>أما مجموعة «بيريس» المشجعة لإشبيلية، فتربطها علاقات جيدة بجماهير رايو فايكانو وريال أوفييدو وديبورتيفو لاكورونيا، وظهرت هذه الروابط في مناسبات عدة، من بينها رفع جماهير ديبورتيفو وإشبيلية لافتات مشتركة عام 2014، حملت عبارة تؤكد استمرار تقليد الصداقة بين مدينتي لاكورونيا وإشبيلية.</p><p class='article-text'><br>وتظهر هذه العلاقات أن بعض الروابط الجماهيرية لا تتأثر بالضرورة بالمنافسة داخل الملعب، بل تتغذى على مواقف مشتركة وتاريخ طويل من التضامن بين مجموعات المشجعين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>«الأخوة» في فالنسيا</b></u><br>على الجانب الآخر، ترتبط جماهير ليفانتي بعلاقات متوترة مع جماهير إلتشي وفالنسيا، في حين تجمعها علاقة ودية مع فياريال، تعرف باسم «الأخوة الفالنسية».</p><p class='article-text'><br>وتتجاوز هذه العلاقة حدود التشجيع، إذ تشهد جماهير الناديين وروابطهما أحياناً لقاءات ووجبات مشتركة وأنشطة تعزز التقارب، كما سبق أن تقاسما الملاعب في ظروف استثنائية خلال أعمال التجديد أو الإنشاء.</p><p class='article-text'><br>وتكشف هذه الروابط عن وجه مختلف لكرة القدم الإسبانية، حيث يمكن للمنافسة الرياضية أن تتعايش مع الاحترام والصداقة، بل إن بعض الجماهير تحرص على استمرار علاقاتها حتى في أيام المباريات التي تجمع فريقيها.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>السياسة حاضرة في المدرجات</b></u><br>لا تبنى جميع العلاقات الجماهيرية على نتائج المباريات أو تاريخ المنافسة، ففي بعض الحالات، تلعب المواقف السياسية والأيديولوجية دوراً رئيسياً في تحديد طبيعة الصداقة أو العداوة.</p><p class='article-text'><br>ويبرز رايو فايكانو مثالاً على ذلك، إذ ترتبط مجموعة «بوكانيروس» بعلاقات وثيقة مع جماهير تتبنى توجهات يسارية، ومن بينها جماهير إشبيلية، وتجسدت هذه العلاقة في مواقف تضامنية بين الطرفين، ففي الموسم الماضي، ومع امتناع رايو فايكانو عن بيع تذاكر لجماهير الفرق الزائرة، عرض مشجعوه شراء التذاكر لمشجعي إشبيلية الراغبين في السفر إلى مدريد، بعدما اقتصر الحصول عليها على شبابيك ملعب المباراة.</p><p class='article-text'><br>كما تتبادل جماهير الناديين الدعم في المدرجات، بما في ذلك ترديد الهتافات المناهضة لرئيسي الناديين، في مشهد يعكس تقاطع المواقف الجماهيرية مع الخلافات الإدارية والسياسية.</p><p class='article-text'><br>وتربط جماهير رايو فايكانو أيضاً علاقة جيدة بجماهير أتلتيك بلباو، وتحرص مجموعات من الطرفين على تنظيم لقاءات ووجبات مشتركة قبل المباريات.<br>الخصومة الأكبر</p><p class='article-text'><br>تتصدر المنافسة بين برشلونة وريال مدريد قائمة أشهر الخصومات في كرة القدم العالمية، إذ يتجاوز «الكلاسيكو» حدود التنافس الرياضي ليحمل أبعاداً تاريخية وثقافية وسياسية، إلى جانب الصراع المستمر على الألقاب والنجوم.</p><p class='article-text'><br>كما تشهد علاقة برشلونة بأتلتيكو مدريد توتراً مرتبطاً بتاريخ المواجهات بين الفريقين، فيما تخوض جماهير برشلونة صراعاً محلياً مع إسبانيول، في واحدة من أبرز المنافسات داخل إقليم كتالونيا.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، تربط ريال مدريد وإسبانيول علاقة أفضل نسبياً، في ظل تقاطع مصالحهما التنافسية واشتراكهما في الخصومة مع برشلونة، وإن ظلت هذه العلاقات متفاوتة بين مجموعات المشجعين.</p><p class='article-text'><br>ولم تتوقف التوترات الكتالونية عند برشلونة وإسبانيول، إذ تصاعدت في السنوات الأخيرة حدة العلاقة بين إسبانيول وجيرونا، إلى درجة منع مشجعي إسبانيول ارتداء قمصان جيرونا داخل ملعب «آر سي دي إي»، في ظل إجراءات مماثلة اتخذها الطرفان في فترات سابقة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>جذور مشتركة</b></u><br>على الرغم من حدة المنافسة بين الأندية الإسبانية، فإن بعض العلاقات تعود إلى جذور تاريخية مشتركة. ويبرز أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو مثالاً على ذلك، إذ تأسس النادي المدريدي عام 1903 بمبادرة من طلاب باسكيين كانوا يدرسون في مدريد، بوصفه فرعاً مرتبطاً بالنادي الباسكي.</p><p class='article-text'><br>وخلال السنوات الأولى، ارتبط الناديان بلوائح وتنظيمات مشتركة، وشهدت علاقتهما نوعاً من التوأمة، وصلت إلى حد السماح للأعضاء بالانضمام إلى أي من الناديين.</p><p class='article-text'><br>ولا تزال هذه الخلفية التاريخية تمنح العلاقة بين الطرفين خصوصية، حتى مع تطور المنافسة الرياضية بينهما على مدار العقود.<br>صداقة تتجاوز المسافات</p><p class='article-text'><br>ترتبط جماهير أتلتيك بلباو بعلاقة ودية مع جماهير سيلتا فيغو، وتظهر هذه الصداقة بوضوح عندما يلتقي الفريقان، إذ يسافر عدد كبير من المشجعين لحضور المباريات، فيما تنظم مجموعات من الطرفين لقاءات مشتركة قبل صافرة البداية.</p><p class='article-text'><br>ولكن جماهير سيلتا فيغو تعيش في المقابل خصومة تقليدية مع ديبورتيفو لاكورونيا، في إطار التنافس بين الناديين القادمين من إقليم غاليسيا.<br>ومن جانبه، دخل ديبورتيفو لاكورونيا في خصومة متزايدة مع راسينغ سانتاندير خلال السنوات الأخيرة، بعدما تنافس الفريقان على الصعود في دوري الدرجة الثالثة الإسباني سابقاً، ثم في دوري الدرجة الثانية، وهو ما أسهم في زيادة حدة التنافس بين جماهيرهما.</p><p class='article-text'><br>كما شهدت علاقة ديبورتيفو بملقة توتراً في الموسم الماضي، وسط تقارير عن مشكلات ومشاحنات في شوارع لاكورونيا عند زيارة جماهير النادي الأندلسي، وترتبط جذور جانب من هذا التوتر بخلافات سياسية بين مجموعات المشجعين المتشددين، امتد تأثيرها إلى أجزاء أخرى من المدرجات.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>خصومات أندلسية</b></u><br>تعد جماهير إشبيلية الخصم الأبرز لجماهير ملقة، وقد شهدت العلاقة بين الطرفين مواجهات عنيفة في مناسبات سابقة، ففي عام 2022، انتظر مشجعون متشددون لملقة جماهير إشبيلية في المطار، لدى عودتها من لندن عقب مباراة في الدوري الأوروبي، قبل اندلاع اشتباكات</p><p class='article-text'>.<br>كما تشهد علاقة ملقة توتراً مع جماهير ألميريا وخيريث، في حين ترتبط جماهيره بروابط ودية مع أندية أندلسية أخرى، أبرزها قرطبة وغرناطة وسبتة.<br>وكانت جماهير ملقة ترتبط في سنوات سابقة بعلاقة جيدة مع نومانسيا، فيما تحافظ على علاقات ودية مع إلتشي وفالنسيا، إلى جانب جماهير أندية أخرى، منها كاستيون وسبورتينغ خيخون ولاس بالماس.</p><p class='article-text'><br>وتعكس هذه الخريطة اتساع شبكة العلاقات بين الجماهير الإسبانية، حيث لا تقتصر الروابط على القرب الجغرافي، بل تتأثر بالتاريخ المشترك والمواقف السياسية والخصومات المتراكمة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>العدو المشترك</b></u><br>على الرغم من أن إشبيلية يمثل الخصم التقليدي المشترك لبيتيس وملقة، فإن ذلك لم يمنع نشوء توترات بين جماهير الناديين، شهدت في مناسبات سابقة اشتباكات استخدمت فيها العصي والحجارة والسلاسل والألعاب النارية، ما استدعى تدخل الشرطة.</p><p class='article-text'><br>كما تراجعت علاقة بيتيس بأتلتيكو مدريد نسبياً خلال السنوات الأخيرة، بينما تربطه علاقات جيدة بجماهير ريال مايوركا وليفانتي، فضلاً عن صداقة تاريخية مع جماهير سبورتينغ خيخون.</p><p class='article-text'><br>وتظهر هذه العلاقة الأخيرة في تنظيم استقبال جماعي للمشجعين ولقاءات ووجبات مشتركة قبل المباريات. وقد تعززت الروابط بين الناديين خلال موسم 2014 ــ 2015، عندما نجح كلاهما في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.</p><p class='article-text'><br>وفي مفارقة أخرى، ترتبط جماهير إشبيلية وأوفييدو أيضاً بعلاقة ودية، رغم أن كلاً منهما يحمل خصومة مع أحد طرفي العلاقة بين بيتيس وسبورتينغ خيخون، ما يؤكد أن شبكة الصداقات والعداوات في المدرجات الإسبانية لا تخضع دائماً لمنطق واحد.</p><p class='article-text'><br>وفي النهاية، تبدو مدرجات الكرة الإسبانية عالماً موازياً للمنافسة داخل الملعب، عالم تتشابك فيه الجغرافيا والتاريخ والسياسة والانتماءات، فتولد صداقات تستمر لعقود، وخصومات قد تتجاوز حدود الرياضة، وبين «التوأمة» والعداء، تبقى هوية الجماهير جزءاً أساسياً من ثقافة كرة القدم الإسبانية، بكل ما تحمله من شغف وتناقضات.</p>

قبل لقاء كلاسيكو الأرض بين البارسا والريال

جماهير الكرة الإسبانية.. بين الصداقات والعداوات والصراعات السياسية

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'><br>بين دموع الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام أكثر من 85 ألف مشجع، احتشدوا في ملعب مونومنتال، بالعاصمة بوينس آيرس، والرحيل المفاجئ لغريمه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن معسكر منتخب بلاده وسط خلاف مع المدرب جورجي جيسوس، رسمت الأيام الأخيرة مشهدين متناقضين لنجمين تقاسما عرش كرة القدم العالمية على مدار نحو عقدين، لكنهما افترقا، هذه المرة، في الطريقة التي اختار بها كل منهما التعامل مع الفصل الأخير من مسيرته الدولية.</p><p class='article-text'><br>في الوقت الذي أسدل فيه ميسي «39 عاماً» الستار على رحلته مع الأرجنتين باحتفالية استثنائية، توّجها بهدف في الفوز على بنين 3-0، الثلاثاء، تحولت الأيام الأخيرة لرونالدو «41 عاماً» مع البرتغال إلى أزمة مفتوحة، بعدما غادر المعسكر في كوبنهاغن في 30 سبتمبر، معلناً أنه سيكشف لاحقاً حقيقة الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قراره، في خطوة ألقت بظلال من الغموض على مستقبله الدولي.</p><p class='article-text'><br>ولعل المفارقة الأبرز أن ميسي، الذي اختار توقيت اعتزاله الدولي، وأتاح لبلاده فرصة الاحتفاء به، بدا وكأنه انتزع الانتصار الأخير في منافسته الطويلة مع رونالدو، ليس بهدف أو لقب جديد، بل بطريقة الخروج من المسرح الذي صنع عليه مجده، فيما يواجه النجم البرتغالي احتمال نهاية لا تشبه تاريخه الحافل بالإنجازات.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>من الكلاسيكو إلى سباق المجد</b></u><br>على مدار سنوات طويلة شكّل ميسي ورونالدو قطبي كرة القدم العالمية، في منافسة تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، وتحولت إلى واحدة من أكثر الثنائيات إثارة للجدل في تاريخ اللعبة.</p><p class='article-text'><br>وبلغ الصراع ذروته عندما كان ميسي يقود برشلونة، فيما ارتدى رونالدو قميص غريمه ريال مدريد، فتحولت مواجهات الكلاسيكو إلى مسرح مفتوح، لمنافسة استثنائية على الأهداف والألقاب والجوائز الفردية، ولا سيما الكرة الذهبية، التي تقاسم النجمان الهيمنة عليها لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><br>ولم تتوقف المنافسة برحيل رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2018، ثم انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي والنصر السعودي، كما استمرت بعد مغادرة ميسي برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي، قبل أن يستقر في إنتر ميامي الأمريكي.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>اختيار لحظة الوداع</b></u> <br>وحتى بعدما ابتعد النجمان عن الملاعب الأوروبية بقي السؤال الذي رافق مسيرتيهما حاضراً: من الأفضل؟ ومن سيترك الإرث الأكبر في تاريخ كرة القدم؟<br>لكن الأيام الأخيرة أضافت سؤالاً جديداً إلى تلك المنافسة التاريخية: من عرف كيف يختار اللحظة المناسبة للوداع؟</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>ميسي.. الرقصة الأخيرة أمام 85 ألف مشجع</b></u><br>لم يكن ملعب مونومنتال، أول من أمس «الثلاثاء» يستضيف مجرد مباراة ودية بين الأرجنتين وبنين، بل كان مسرحاً لوداع أحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص المنتخب الأرجنتيني.</p><p class='article-text'><br>وصل ميسي إلى الملعب وسط حشود من الجماهير التي اصطفت لتحيته، ولم يتمالك دموعه قبل أن تطأ قدماه أرضية الملعب، حيث انتظره أكثر من 85 ألف مشجع في ليلة حملت عنوان «التانغو الأخير».</p><p class='article-text'><br>ورُفع قميص عملاق للمنتخب الأرجنتيني يحمل الرقم 10 وكلمة «شكراً»، فيما رافق ميسي أبناؤه الثلاثة إلى أرض الملعب، وسط أجواء عاطفية، أعادت إلى الأذهان محطات مسيرة امتدت 21 عاماً.</p><p class='article-text'><br>ولم يكتفِ قائد الأرجنتين بالاحتفال، بل وضع بصمته الأخيرة داخل المستطيل الأخضر، بتسجيل هدف وصناعة هدفين في الفوز على بنين 3-0، رافعاً رصيده إلى 126 هدفاً في 208 مباريات دولية.</p><p class='article-text'><br>وبين الألعاب النارية والهتافات والدموع ودّعت الأرجنتين قائدها، الذي قادها إلى لقب كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا عامي 2021 و2024، بعدما نجح في تحويل علاقته المعقدة سابقاً مع جماهير بلاده إلى قصة حب استثنائية.<br>لقد عرف ميسي متى ينسحب، وكيف يحوّل لحظة النهاية إلى احتفال جماعي، يليق بتاريخ لاعب أعاد الأرجنتين إلى قمة العالم بعد انتظار طويل.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>رونالدو.. من المجد إلى الرحيل الغامض</b></u><br>على الطرف الآخر كان المشهد مختلفاً تماماً، بدلاً من الاحتفال والتصفيق، وجد رونالدو نفسه في قلب أزمة مع مدرب البرتغال جورجي جيسوس، بعدما أثار استبعاده من التشكيلة الأساسية، وغيابه عن التدريبات تساؤلات حول علاقته بالجهاز الفني ومستقبله مع المنتخب.</p><p class='article-text'><br>وبلغ التوتر ذروته في 30 سبتمبر، عندما أعلن قائد البرتغال مغادرة المعسكر في كوبنهاغن، عقب المؤتمر الصحفي للمدرب ومحادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا.</p><p class='article-text'><br>وقال رونالدو في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «بعد المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني، وعقب محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذت قرار مغادرة معسكر المنتخب».</p><p class='article-text'><br>وأضاف في رسالة حملت نبرة استياء واضحة: «في الوقت المناسب سأكشف لجميع البرتغاليين الحقيقة بشأن الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب، الذي كرست نفسي دائماً لخدمته».</p><p class='article-text'><br>وختم رسالته بتمني التوفيق للبرتغال ولجميع زملائه «من دون استثناء»، في عبارة فتحت الباب أمام مزيد من التأويلات بشأن طبيعة الخلاف.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن جيسوس حاول التقليل من حدة الأزمة، وأكد عدم وقوع مواجهة مباشرة مع اللاعب، فإن الرحيل المفاجئ لرونالدو أعاد طرح السؤال الذي ظل يلاحقه في السنوات الأخيرة: هل تأخر في اتخاذ قرار الاعتزال الدولي؟</p><p class='article-text'><br>وبخلاف ميسي، لم يعلن رونالدو اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بصورة رسمية، لكن مغادرته المعسكر بهذه الطريقة جعلت مستقبله محاطاً بالشكوك، ووضعت احتمال نهاية دراماتيكية لمسيرته الدولية أمام واقع لم يكن يتخيله كثيرون.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>هل دفع رونالدو ثمن تأخير الوداع؟</b></u><br>ربما تكمن المفارقة الأكثر قسوة بالنسبة إلى رونالدو في أن إصراره على الاستمرار، الذي شكّل أحد أسرار نجاحه طوال مسيرته، قد يتحول إلى سبب يحرم نهايته الدولية من الاحتفالية التي يستحقها، فاللاعب الذي قاد البرتغال إلى لقب كأس أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025، وصنع تاريخاً استثنائياً بوصفه الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، يجد نفسه اليوم أمام تحدٍ لا يتعلق بقدرته على تسجيل الأهداف، بل بقبول التحول من نجم لا يُمس إلى لاعب يخضع لاختيارات المدرب، ومقتضيات المرحلة الجديدة.</p><p class='article-text'><br>وليس من السهل على لاعب اعتاد أن يكون محور المشروع الرياضي لمنتخب بلاده طوال عقدين أن يتقبل الجلوس على مقاعد البدلاء، لكن كرة القدم لا تمنح حتى أعظم نجومها حصانة دائمة من سلطة الزمن، أما ميسي فقد اختار أن يضع نقطة النهاية بنفسه، قبل أن تفرضها عليه الظروف أو القرارات الفنية، ليغادر محاطاً بعائلته وزملائه والجماهير التي احتفلت به بوصفه أحد أعظم رموز الرياضة الأرجنتينية، وبذلك تبدو المقارنة بين النجمين أبعد من مجرد اختلاف في مراسم الوداع، إذ تعكس فلسفتين مختلفتين في التعامل مع نهاية المسيرة: الأولى تقوم على اختيار لحظة الرحيل، والثانية على مقاومة النهاية إلى أبعد حد ممكن.<br>انتصار أخير خارج الملعب</p><p class='article-text'><br>قد يظل الجدل حول الأفضل بين ميسي ورونالدو مفتوحاً لعقود، مهما اختلفت الأرقام والألقاب والإنجازات، لكن المقارنة في مشهد الوداع تميل بوضوح إلى النجم الأرجنتيني، فميسي غادر المنتخب الذي قاده إلى المجد وسط دموع المحبة والتصفيق، بينما يواجه رونالدو خطر أن تُكتب نهاية مسيرته الدولية على وقع الخلافات والتصريحات الغاضبة، بدلاً من احتفالية تليق بما قدمه لبلاده، ولا يعني ذلك أن الأزمة الحالية تمثل بالضرورة الفصل الأخير لرونالدو مع البرتغال، إذ لا يزال الباب مفتوحاً أمام المصالحة أو العودة، لكن المؤكد أن طريقة مغادرته المعسكر أحدثت شرخاً في الصورة التي كان يتمنى أن يختتم بها رحلته الدولية.</p><p class='article-text'><br>وبعد سنوات من التنافس على الكرة الذهبية والأهداف والألقاب، ربما يكون ميسي قد حسم الجولة الأخيرة خارج الملعب، حين أدرك أن عظمة اللاعب لا تُقاس فقط بما يحققه خلال مسيرته، بل أيضاً بالطريقة التي يعرف بها متى يودّع، فبينما قال جمهور الأرجنتين لميسي «شكراً» في ليلة لا تُنسى، لا يزال جمهور البرتغال ينتظر أن يعرف ما إذا كان رونالدو سيعود لكتابة خاتمة مختلفة، أم أن آخر فصول حكايته مع المنتخب قد كُتب بالفعل، ولكن من دون التصفيق الذي يستحقه.</p>

الرقصة الأخيرة.. ميسي يودع من بوابة المجد ورونالدو يتعثر عند خط النهاية

<p class='article-text'>من عيادات الطب في ألمانيا إلى قمة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قطعت أورسولا فون دير لاين مسيرة سياسية ومهنية غير تقليدية انتهت بها إلى واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في القرار الأوروبي. فمنذ وصولها إلى رئاسة المفوضية الأوروبية عام 2019، ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة، من جائحة كورونا وأزمة الطاقة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، والتحول الأخضر والرقمي، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتزايد التركيز الأوروبي على الدفاع والأمن والاستقلال الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2024، أعاد البرلمان الأوروبي انتخاب فون دير لاين رئيسة للمفوضية لولاية ثانية تمتد حتى 2029، بعدما كانت أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وتقود خلال ولايتها الثانية مفوضية تضم 27 مفوضاً، فيما تركز أجندتها على بناء أوروبا أكثر تنافسية واستقلالاً، وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.</p><h2>طبيبة قبل أن تصبح سياسية</h2><p class='article-text'>ولدت فون دير لاين عام 1958 في بروكسل، ونشأت في بيئة أوروبية وسياسية؛ فوالدها إرنست ألبرخت كان من المسؤولين الألمان الذين عملوا في المؤسسات الأوروبية، قبل أن يصبح رئيساً لحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p><p class='article-text'>بدأت دراسة الاقتصاد، قبل أن تتجه إلى الطب، وتحصل على شهادة الطب والدكتوراه، وتعمل طبيبة في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وخلال مسيرتها الأكاديمية والمهنية، تخصصت في مجالات مرتبطة بالطب والصحة العامة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى العمل السياسي.</p><p class='article-text'>وانضمت إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، ثم صعدت في الحياة السياسية المحلية والإقليمية، قبل أن تنتقل إلى الحكومة الاتحادية في برلين.</p><h2>صعود سريع في حكومات ميركل</h2><p class='article-text'>كان عام 2005 محطة أساسية في مسيرة فون دير لاين، عندما اختارتها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل لتولي وزارة الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، ثم أصبحت وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية عام 2009، قبل أن تصل إلى أكثر المناصب حساسية في مسيرتها السياسية داخل ألمانيا عندما تولت وزارة الدفاع عام 2013، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'>وبقيت في الحكومة الألمانية حتى 2019، عندما انتقلت من برلين إلى بروكسل لتصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية.</p><h2>2019.. أول امرأة في قيادة المفوضية الأوروبية</h2><p class='article-text'>كان انتخاب فون دير لاين لرئاسة المفوضية في 2019 حدثاً تاريخياً، إذ أصبحت أول امرأة تتولى قيادة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتتمتع المفوضية بدور محوري في المنظومة الأوروبية، فهي تقترح التشريعات، وتراقب تطبيق قوانين الاتحاد، وتدير سياسات وبرامج وميزانيات أوروبية، وتمثل الاتحاد في مجالات دولية تقع ضمن اختصاصاتها.</p><p class='article-text'>لكن ولايتها الأولى لم تكن عادية، إذ بدأت في نهاية 2019 تقريباً، قبل أن تتحول جائحة كورونا بعد أشهر إلى أزمة صحية واقتصادية عالمية.</p><h2>كورونا.. أول اختبار كبير</h2><p class='article-text'>فرضت الجائحة على المفوضية الأوروبية إعادة ترتيب أولوياتها، وبرز خلالها برنامج التعافي الأوروبي «NextGenerationEU»، الذي أصبح إحدى أكبر الأدوات المالية المشتركة التي استخدمها الاتحاد لدعم التعافي الاقتصادي والاستثمار، كما لعبت المفوضية دوراً رئيسياً في تنسيق شراء اللقاحات بين الدول الأعضاء، لكن ملف اللقاحات تحول لاحقاً إلى مصدر جدل سياسي وقانوني حول الرسائل النصية التي تبادلتها فون دير لاين مع الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» خلال المفاوضات الخاصة بشراء اللقاحات.</p><p class='article-text'>وتواصلت الإجراءات القضائية المرتبطة بالشفافية والوصول إلى هذه الرسائل، ليصبح الملف واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بطريقة إدارة المفوضية خلال الجائحة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا وأزمة الطاقة.. تغير أولويات أوروبا</p><p class='article-text'>بعد الجائحة، واجه الاتحاد الأوروبي أزمة أكثر عمقاً مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.<br>ومنذ ذلك الحين، أصبحت فون دير لاين من أبرز الأصوات الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، فيما تبنى الاتحاد مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا، بالتوازي مع مساعي تقليص الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية.</p><p class='article-text'>وتشير المفوضية إلى أن ولايتها الأولى شهدت إجراءات لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي الولاية الثانية، أصبح الأمن والدفاع الأوروبيان أكثر حضوراً في أجندة فون دير لاين، بالتوازي مع الحديث عن زيادة الاستثمارات الدفاعية الأوروبية وتطوير الصناعات العسكرية والقدرات المشتركة.</p><h2>«الفوهرر أورسولا».. عندما دخل لافروف على خط المواجهة</h2><p class='article-text'>وفي خضم هذا التوتر بين موسكو وبروكسل، أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سبتمبر 2026 واحدة من أكثر العبارات حدة في وصفه لفون دير لاين.</p><p class='article-text'>فخلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، قال لافروف إن موسكو تطلق على رئيسة المفوضية الأوروبية اسم «الفوهرر أورسولا»، متهماً إياها بالسعي إلى نقل صلاحيات ومسؤوليات إلى المفوضية الأوروبية لم تفوضها الدول الأعضاء بها.</p><p class='article-text'>وقال لافروف إن فون دير لاين تحاول، وفق وصفه، تركيز مزيد من السلطات في بروكسل، مضيفاً أن هذا الاتجاه أصبح أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>وتحمل كلمة «Führer» في الألمانية معنى «القائد» حرفياً، لكنها اكتسبت حمولة تاريخية شديدة الارتباط بأدولف هتلر والنظام النازي، ولذلك فإن استخدامها في وصف سياسية ألمانية مثل فون دير لاين يمثل تعبيراً سياسياً هجومياً شديد الحدة، وليس لقباً رسمياً أو وصفاً متداولاً لها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتأتي العبارة في سياق أوسع من الانتقادات الروسية للسياسات الأوروبية تجاه موسكو والحرب في أوكرانيا، ولذلك ينبغي التعامل معها صحفياً باعتبارها وصفاً منسوباً إلى لافروف وليس حقيقة أو توصيفاً مستقلاً لشخصية فون دير لاين. كما تزامنت تصريحاته مع انتقادات حادة وجهها إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وسياسات الدفاع الأوروبية.</p><h2>من «الاتفاق الأخضر» إلى اقتصاد أكثر تنافسية</h2><p class='article-text'>كان التحول المناخي أحد أبرز عناوين الولاية الأولى لفون دير لاين، من خلال «الاتفاق الأخضر الأوروبي» الذي وضع هدف الوصول إلى الحياد المناخي في قلب السياسة الاقتصادية الأوروبية.</p><p class='article-text'>لكن الولاية الثانية أضافت إلى الأجندة المناخية بعداً صناعياً وتنافسياً أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>فأوروبا تواجه منافسة قوية من الولايات المتحدة والصين في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والبطاريات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت فون دير لاين تتحدث بصورة أكبر عن خفض تكاليف الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، ودعم التصنيع الأوروبي، وتأمين المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية في القطاعات الحساسة.</p><h2>معركة التكنولوجيا الأوروبية</h2><p class='article-text'>يمثل الذكاء الاصطناعي أحد الملفات الجديدة التي تتعامل معها فون دير لاين باعتبارها جزءاً من مستقبل الاقتصاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتحاول المفوضية تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار ووضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى عدم التخلف عن الولايات المتحدة والصين في البنية التحتية والحوسبة والبيانات.</p><p class='article-text'>وتعمل المفوضية على تطوير مصانع ومنشآت للذكاء الاصطناعي في أنحاء أوروبا، وتعزيز البنية الرقمية وقدرة الشركات الأوروبية على الوصول إلى الحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع تسعى إلى بناء اقتصاد أوروبي أكثر استقلالاً في التكنولوجيا والرقائق والبيانات والطاقة.</p><h2>الصين شريك ومنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'>تمثل الصين أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الاقتصادية الأوروبية، فالصين شريك تجاري رئيسي للاتحاد الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه منافس قوي في صناعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والبطاريات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولهذا تبنت بروكسل سياسة تقوم على تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الصين، بدلاً من قطع العلاقات التجارية معها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه السياسة تنويع سلاسل الإمداد، وحماية بعض القطاعات الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على الاستثمارات والتقنيات الحساسة، مع استمرار البحث عن مجالات للتعاون الاقتصادي.</p><h2>تحالف استراتيجي وتحديات تجارية</h2><p class='article-text'>العلاقة مع واشنطن تمثل محوراً آخر في أجندة فون دير لاين.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة شريك رئيسي لأوروبا في الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار، لكن الخلافات حول الرسوم الجمركية والسياسة الصناعية والتكنولوجيا والطاقة تفرض على الاتحاد الأوروبي تطوير قدرة أكبر على التحرك بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا برز مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي» في خطاب فون دير لاين، خصوصاً في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك، في خطاب المفوضية، الانفصال عن الحلفاء، بل بناء قدرات أوروبية أكبر تسمح للاتحاد بالمناورة في بيئة دولية أكثر تنافساً.</p><h2>الدفاع.. أوروبا تعيد بناء قدراتها</h2><p class='article-text'>أصبحت السياسة الدفاعية من أبرز الملفات في الولاية الثانية.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2026، طرحت فون دير لاين فكرة إنشاء مجلس أوروبي للأمن يضم دول الاتحاد وشركاء من خارجه، إلى جانب «دليل إجراءات» أوروبي للتعامل مع التهديدات الهجينة، بما في ذلك التخريب والهجمات السيبرانية والتدخلات الأخرى تحت مستوى الحرب التقليدية.</p><p class='article-text'>كما طرحت فكرة توسيع التعاون مع دول مثل بريطانيا والنرويج وأوكرانيا وكندا في المجال الأمني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرات في وقت تبحث فيه أوروبا عن زيادة الاعتماد على قدراتها الدفاعية، في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم اليقين بشأن حجم الدور الأمريكي المستقبلي في أمن القارة.</p><h2>كندا.. توسيع دائرة الشراكات</h2><p class='article-text'>ومن الأفكار التي طرحتها فون دير لاين خلال ولايتها الثانية تعزيز العلاقات مع شركاء خارج الاتحاد.</p><p class='article-text'>وفي خطاب حالة الاتحاد لعام 2026، طرحت فكرة منح كندا وضع «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي، بما يفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يمثل هذا الوضع عضوية كاملة في الاتحاد، بل فكرة سياسية تحتاج إلى ترتيبات ومفاوضات قبل أن تتحول إلى إطار مؤسسي رسمي.</p><p class='article-text'>ويعكس الطرح اتجاهاً أوسع لدى بروكسل لتنويع الشراكات في مواجهة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.</p><h2>الهجرة.. ملف دائم الحساسية</h2><p class='article-text'>وتظل الهجرة أحد أكثر الملفات حضوراً في السياسة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وخلال سنوات رئاسة فون دير لاين، عملت المفوضية على إصلاح نظام الهجرة واللجوء، وتعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، والتعاون مع دول خارجية للحد من الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>لكن الملف يظل موضع خلاف بين الدول الأعضاء، خصوصاً حول توزيع المسؤوليات واستقبال طالبي اللجوء وآليات التضامن بين الدول.</p><p class='article-text'>وفي هذا الملف أيضاً، تظهر طبيعة الدور الذي تؤديه فون دير لاين: محاولة بناء سياسة أوروبية مشتركة في مجال تظل فيه المصالح والمواقف الوطنية مختلفة بصورة كبيرة.</p><h2>من السياسة الألمانية إلى قيادة أوروبا</h2><p class='article-text'>تكشف مسيرة فون دير لاين عن انتقال تدريجي من السياسة الاجتماعية والصحية إلى ملفات أكثر ارتباطاً بالاقتصاد والأمن والدفاع والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فهي بدأت طبيبة، ثم دخلت السياسة الألمانية، وتولت حقائب الأسرة والعمل والدفاع، قبل أن تصل إلى رئاسة المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومنذ 2019، ارتبطت رئاستها للمفوضية بثلاث مراحل كبرى: الجائحة، والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، ثم إعادة بناء القدرة التنافسية والاستراتيجية الأوروبية.</p><p class='article-text'>أما ولايتها الثانية حتى 2029، فتتحرك حول مجموعة مختلفة نسبياً من الأولويات، تتصدرها القدرة التنافسية، والدفاع والأمن، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة، والصناعة، والمواد الخام، إلى جانب الحفاظ على الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أصبح اسمها جزءاً من الخطاب السياسي الروسي الحاد تجاه بروكسل، إلى درجة استخدام لافروف لقب «الفوهرر أورسولا» عند انتقاده لدورها وصلاحيات المفوضية.</p><p class='article-text'>وبين مؤيديها وخصومها، تظل فون دير لاين في قلب مرحلة تعيد فيها أوروبا تعريف موقعها في الاقتصاد والسياسة العالميين، فيما تتحول رئاسة المفوضية تحت قيادتها إلى منصة تجمع ملفات كانت منفصلة في السابق: الاقتصاد والدفاع والطاقة والتكنولوجيا والأمن والسياسة الخارجية.</p>

ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة

أورسولا فون دير لاين.. من الطب إلى قيادة أوروبا في زمن الأزمات

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>في الثامنة من عمره، جلس أنطولين غونزاليس خلف مقود سيارة كارتينغ للمرة الأولى، خلال رحلة عائلية عابرة، ولم يكن أحد يتخيل أن تلك اللفات القليلة ستفتح أمامه باباً لحلم كبير، بعدما سجل الطفل أسرع لفة في الحلبة وحطم رقمها القياسي، لتبدأ بعدها قصة موهبة إسبانية كان ينظر إليها باعتبارها مشروع بطل جديد في عالم سباقات السيارات.</p><p class='article-text'>ولكن بعد سنوات قليلة، تبدلت الصورة بالكامل، فغونزاليس، الذي بلغ 24 عاماً، يقبع اليوم في سجن بورغوس شمال إسبانيا، بانتظار محاكمته بتهمة قتل والده أنطولين، في واقعة وقعت داخل مستودع العائلة بمدينة أراندا دي دويرو في يوليو 2025.</p><p class='article-text'>وفي حديثه لصحيفة "إل موندو"، استعاد غونزاليس تفاصيل المأساة، مؤكداً أنه لم يذهب إلى المستودع بنية قتل والده، وإنما وسط خلافات عائلية متصاعدة وبعد طلاق والديه، للحديث معه واستعادة بعض متعلقاته.</p><p class='article-text'>وبحسب روايته، تحولت المحادثة إلى مواجهة عنيفة، وقال إنه فوجئ بوالده يحمل سكيناً، قبل أن يدخل الاثنان في اشتباك انتهى بإصابة الأب بجروح قاتلة، ويقول غونزاليس إنه لا يتذكر جميع تفاصيل اللحظات الأخيرة بوضوح، وإنما يحتفظ بصور متقطعة من المواجهة.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن تلك اللحظة المأساوية، كانت حياة غونزاليس قبلها تسير في اتجاه مختلف تماماً، ففي سن الثالثة عشرة، أصبح أصغر سائق يشارك بسيارة من فئة إف 3، ثم بدأت الصحافة الإسبانية تطلق عليه لقب "فرناندو ألونسو الجديد"، بعدما تتابعت نتائجه اللافتة في الكارتينغ وسباقات الفئات السنية.</p><p class='article-text'>وبحلول الخامسة عشرة، كان يقود سيارة "إف 3" مع فريق دريفيز، كما ارتبط اسمه بالسائق الإسباني السابق في الفورمولا 1 بيدرو مارتينيز دي لا روزا، الذي لعب دوراً إرشادياً في مسيرته، وكان الحلم يبدو قريباً، لكن سباقات السيارات كانت تحتاج إلى ما هو أكثر من الموهبة، وهو التمويل.</p><p class='article-text'>وتحدثت عائلة غونزاليس مبكراً عن التكلفة الكبيرة للمشاركة والتدريب، فيما تراجعت فرصه تدريجياً مع توقف الدعم المالي، رغم حصوله على المركز الثاني في بطولة فورمولا رينو الآسيوية عام 2018.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، ابتعد عن الحلبة، وخفتت الأضواء التي كانت تحيط به، حتى أصبح آخر منشور له على منصة "إكس" في فبراير 2018، عندما شكر صحفياً وصفه بأنه "فرناندو ألونسو المستقبلي".</p><p class='article-text'>ولكن ما لم يبتعد عنه كان الصراع داخل أسرته، وبعد طلاق والديه، ازدادت حدة الخلافات، ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، صدرت أوامر تقييدية تمنع الأب من الاقتراب من والدة أنطولين.</p><p class='article-text'>ويقول الدفاع: إن الشاب حاول لعب دور الوسيط بين والديه، رغبة في إنهاء النزاع بعيداً عن المحامين، ويؤكد محاميه خوسيه لويس فيغاس أن والد أنطولين كان أحد أكبر داعمي مسيرته الرياضية، وأن انهيار العلاقة بين الوالدين ترك أثراً عميقاً على الشاب وعلى مستقبله.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر الماضي، اعترف غونزاليس خلال جلسة مغلقة بقتل والده، بحسب محاميه، قبل أن يطلب لاحقاً الإدلاء بإفادة جديدة بعدما بدأ، وفق روايته، في استيعاب حقيقة ما حدث، واليوم، لم يعد غونزاليس يفكر في الحلبات والسيارات كما كان يفعل في طفولته، إذ يقضي أيامه في السجن، ويحاول ملء وقته بالرياضة وبعض الدورات، بينها الرسم، بينما يطارده الماضي وندم يقول إنه لا يفارقه.</p><p class='article-text'>ويسعى محاميه إلى التفاوض مع الادعاء العام على اتفاق يقضي بحكم بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف مقابل الاعتراف، مع التمسك بأن حالة الخوف الشديد التي عاشها خلال المواجهة يمكن أن تكون عاملاً مخففاً، ولكن لا يزال القرار النهائي بيد القضاء، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستحدد المحكمة مصير القضية بعد النظر في الأدلة والروايات.</p><p class='article-text'>ولا تزال والدته راكيل كاريراس تدعم ابنها، في وقت قالت فيه مصادر مقربة من العائلة إن الأسرة كانت تخشى عليها قبل مقتل زوجها السابق، وهكذا، تبدلت حياة الشاب الذي كان يوماً ما يلاحق أسرع لفة على حلبة سباق، ومن طفل حطم رقماً قياسياً في أولى تجاربه، ومراهق حمل لقب "ألونسو الجديد"، وشاب حلم بالفورمولا 1، على الوقوف خلف القضبان في انتظار حكم القضاء.</p><p class='article-text'>وبينما ينتظر أنطولين غونزاليس مصيره، تبقى الحلبة التي حلم بها طويلاً مجرد ذكرى بعيدة، ذكرى لحياة كان يمكن أن تسير في اتجاه آخر، قبل أن تختصر لحظة واحدة المسافة بين حلم الفورمولا 1 والسجن.</p>

مأساة موهبة إسبانية .. إلى السجن بـ «أسرع لفة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون «الباندا الصيني» خطف الأضواء من الملفات الحساسة التي تناولتها الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، حيث أعلن الرئيس الصيني أن زوجاً من الباندا سيتجه إلى أتلانتا، الخبر في ظاهره لطيف، خاصة أنه يأتي على هامش قمة أمريكية صينية، تتناول ملفات ثقيلة وعميقة، سياسية وتجارية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السياسة تختبئ في التفاصيل التي يظن البعض أنها بعيدة ولا رابط بينهما، فالفكر الصيني لا ينظر إلى الباندا باعتباره حيواناً لطيفاً ودوداً يحبه الناس ويثير إعجابهم، بل في الواقع هو جزء من الخطاب الصيني إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يهمني كمتابع ومراقب، ليس أن الصين أرسلت أو أعارت الباندا لأمريكا، المهم ما هي الرسالة التي تريد الصين إرسالها للولايات المتحدة، وفي هذا التوقيت بالذات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رجعنا إلى تاريخ دبلوماسية الباندا بين أمريكا والصين، سنعود إلى عام 1972، حين أرسلت الصين «باندتين» إلى أمريكا، بعد زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، حينها كانت العلاقات بينهما في مرحلة التأسيس، في تلك الفترة كانت دلالة ورمزية الباندا كأنها تقول إن الخصومة القديمة ستترك مكانها، والباندا ستفتح الباب لعلاقة جديدة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دور باندا اليوم، فيختلف عن سابقتها، فالعلاقة الأمريكية الصينية قائمة ومتشابكة ومعقدة، فهل دورها المحافظة على إبقاء الباب مفتوحاً؟، أم أن الباندا هي الأداة الرئيسة لإدارة الخصومة والخلافات بين البلدين؟، رغم أنه من المؤكد أن الباندا لن تستطيع تغيير الموقف الأمريكي من تايوان، ولن توقف القيود على التكنولوجيا المتقدمة، ولن يكون لها دور في التأثير في التنافس على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والكثير من الملفات الخلافية بين بكين وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة والعلاقات الدولية الإشارات والرموز لها قيمة ودلالة، ربما تكون أعلى من التصريحات المباشرة، لذا، يمكن قراءة إعارة الباندا في دلالات عدة، منها الرغبة في إدارة الصراع والتنافس، لا إنهائهما، فالتنافس ما زال مستمراً، ومن الطبيعي أن يبقى، بل ربما يزداد، كذلك من المحتمل أن تكون المرحلة المقبلة تقارب أمريكي صيني، أو رسالة صينية فحواها الحرص على عدم الوصول إلى مرحلة الصراع والصدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يمكننا اعتبار أن الصين تستخدم القوة الناعمة لتخفيف حدة الصراعات الاستراتيجية بينها وبين أمريكا، إذن الباندا ليست مجرد رمز للتعبير عن الصداقة، بل هي أداة ورسالة سياسية، من خلالها ترسل بكين إشارات تهدئة، ومن دون تنازلات جوهرية، أي أن «دبلوماسية الباندا» تعبير واضح لبناء مرحلة من التعايش التنافسي، ويمنع المواجهة المفتوحة والصراع المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل التنافس الأمريكي الصيني لا يمكن اختزاله في شخص الرئيسين، ولا حتى في الخلافات التجارية، في الحقيقة، التنافس بين العملاقين هو نتيجة طبيعية لميزان القوة الدولي، فالصين ليست قوة صاعدة، وليست دولة هامشية في النظام الدولي، الصين هي المنافس الرئيس للولايات المتحدة في الاقتصاد والتجارة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والصناعة والقدرات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة فتنظر لهذا الصعود والنفوذ الصيني، باعتباره مهدداً وتحدياً لمكانتها وموقعها ونفوذها وتحالفاتها الدولية، وليس توسعاً اقتصادياً في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما يعتقد البعض. في اعتقادي، أنه يجب علينا عدم مناقشة هل ستتنافس الولايات المتحدة والصين؟ لأن هذا التنافس واقع ومحسوم عملياً، لكن السؤال الذي يستحق النقاش هو، هل يستطيع العملاقان الأمريكي والصيني وضع حدود وضوابط لتنافسهما؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمثلاً تايوان ليست ملفاً تجارياً يمكن الاتفاق عليه عن طريق حزمة من الامتيازات، هي بالنسبة للصين قضية سيادة وكرامة ووحدة وطنية، أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي قضية لتوازن القوة في القارة الآسيوية، وتأكيد على المصداقية الأمريكية وحفظ التحالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة الحقيقية اليوم، أن الملفات في العلاقات الدولية متشابكة ومتداخلة ومعقدة، فعلى سبيل المثال، ملف أشباه الموصلات مرتبط بقضية تايوان، والذكاء الاصطناعي يرتبط بالأمن القومي، والتكنولوجيا المدنية متداخلة مع القدرات العسكرية، لذا، يمكن لخلاف في ملف، أن يفتح أزمات في ملفات ومجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، يدرك كلا الطرفين أنه لا مجال للانفصال الكامل، وأن اقتصاد البلدين مرتبط بحيث القطيعة بينهما مؤلمة لهما وللعالم، لكنهما يدركان كذلك أن وجود علاقة عميقة بينهما قائمة على الثقة المتبادلة ليست واقعية، وغير منطقية، على أقل تقدير على المدى القصير.</div></p>

الصين تستخدم القوة الناعمة لتخفيف حدة الصراعات الاستراتيجية بينها وبين أمريكا

دبلوماسية الباندا.. قراءة سياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<p class='article-text'>استبعد صندوق النقد الدولي الاقتصادي ريكاردو ريس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، من سباق تولي منصب كبير الاقتصاديين ورئاسة إدارة الأبحاث في اللحظة الأخيرة، بعدما أثارت تصريحاته السابقة المنتقدة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراضات، وفقاً لما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة.<br>وكان صندوق النقد يستعد للإعلان عن تعيين ريس في المنصب، قبل أن يتراجع عن القرار بشكل مفاجئ خلال الصيف. وأشارت المصادر إلى أن مواقف الاقتصادي البرتغالي من الرسوم الأمريكية كانت وراء تغيير القرار، في وقت تتزايد فيه حساسية المؤسسات الاقتصادية الدولية تجاه السياسات التجارية لإدارة ترامب.<br>وكان ريس قد حذر من تداعيات ما عُرف بـ «رسوم يوم التحرير»، التي أعلنها ترامب في أبريل 2025، معتبراً أن الرسوم سترفع تكاليف السلع على المستهلكين الأمريكيين، وتزيد الضغوط التضخمية.<br>وفي تصريحات لاحقة، حذر ريس من أن الرسوم سترفع أسعار الواردات بصورة مباشرة، كما ستجعل الإنتاج المحلي أكثر تكلفة وأقل كفاءة، بما قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد الأمريكي.<br>وفي يوليو، أعلن صندوق النقد تعيين سيلفانا تينرييرو، أستاذة الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد وصانعة سياسات سابقة في بنك إنجلترا، في منصب كبير الاقتصاديين ومستشارة اقتصادية، وبدأت مهامها في أغسطس.<br>وأثارت واقعة استبعاد ريس تساؤلات بشأن مدى تأثير الولايات المتحدة في اختيارات المناصب العليا داخل صندوق النقد، باعتبارها أكبر مسهم في المؤسسة الدولية. كما غذت المخاوف من احتمال اختيار اقتصادي أكثر قرباً من توجهات إدارة ترامب، إلا أن تعيين تينرييرو خفف من هذه المخاوف، نظراً إلى أنها بدورها أكدت أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً في النمو الاقتصادي، وإن كانت مواقفها أقل حدة في انتقاد سياسات ترامب.<br>من جانبه، قال متحدث باسم صندوق النقد، إن المؤسسة تتبع سياسة صارمة، تقضي بعدم الكشف عن هوية المرشحين أو تفاصيل عملية الاختيار، مؤكداً أن عملية اختيار كبير الاقتصاديين كانت «صارمة وتنافسية»، وأن الصندوق يرحب بتعيين تينرييرو.<br>وتأتي القضية في وقت يحتل فيه صندوق النقد موقعاً محورياً في النقاش العالمي بشأن التجارة والنمو والتضخم، بينما تمثل الرسوم الأمريكية تحولاً كبيراً في النظام التجاري العالمي. ويعكس الجدل حول تعيين كبير الاقتصاديين حساسية العلاقة بين التحليل الاقتصادي المستقل والضغوط السياسية، في ظل تصاعد الخلافات حول السياسات التجارية الأمريكية.</p>

انتقد رسوم ترامب.. فخسر سباق «كبير الاقتصاديين» في صندوق النقد الدولي

<p class='article-text'>من المتوقع أن تكشف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا ​فون دير لاين اليوم الاثنين عن زيادة في استثمارات الاتحاد الأوروبي ‌في ​غرينلاند وتعزيز العلاقات السياسية مع الإقليم الدنماركي الواقع في القطب الشمالي، الذي يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضمه للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصلت فون دير لاين إلى غرينلاند أمس الأحد في زيارة تستغرق يومين، بهدف إظهار الدعم لحكومتي غرينلاند والدنمارك، اللتين ترفضان بشدة حملة ترامب لضم ⁠أكبر جزيرة في العالم.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن فون دير لاين ستكشف عن خطط استثمارية في قطاعات تشمل المعادن الحيوية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والطاقة المتجددة في غرينلاند، وهي إقليم شبه مستقل تابع ‌للمملكة الدنماركية.</p><p class='article-text'>وقالت فون دير لاين أمس الأحد في نوك، عاصمة غرينلاند، إن حزمة الاستثمارات ستكون "كبيرة"، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال ينس فريدريك ‌نيلسن رئيس وزراء غرينلاند إن بلاده ترغب في ‌تعزيز "الصداقة الوثيقة والشراكة الجيدة" مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتعكس زيارة فون دير ‌لاين الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لمنطقة ‌القطب الشمالي بالنسبة للقوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا، إذ يؤدي ذوبان الجليد إلى ​فتح طرق شحن جديدة ‌تجعل الوصول إلى ​الثروة المعدنية للمنطقة أسهل.</p><p class='article-text'>وكتبت فون ⁠دير لاين على منصة إكس بعد رحلة بالقارب تحت سماء زرقاء صافية في مضيق بحري تنتشر فيه كتل الجليد "ستبقى المناظر الطبيعية الخلابة والجمال الطبيعي ​لغرينلاند في ⁠ذاكرتي لفترة طويلة. ⁠وكذلك الآثار الواضحة لتغير المناخ على الغطاء الجليدي... مع ذوبان الجليد، تتشكل حقيقة جديدة".</p><p class='article-text'>وأشعل ترامب أزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، وأحدث اضطرابا ⁠داخل حلف شمال الأطلسي هذا العام، بعدما صعّد مطالبته بأن تسيطر الولايات المتحدة على غرينلاند، قائلا إن الدنمارك غير قادرة على الدفاع عنها.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون أوروبيون أن غرينلاند جزء من أراضي حلف شمال الأطلسي، وبالتالي تشملها اتفاقية الدفاع المشترك للحلف. كما أشاروا إلى أن الولايات ‌المتحدة تمتلك أصلا الحق في زيادة وجودها العسكري هناك بموجب اتفاق قائم منذ فترة ​طويلة.</p><p class='article-text'>وتراجعت حدة التوتر بعد أن اتفق ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في دافوس في يناير على أن تبدأ الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات لحل الخلافات القائمة، وأن يعزز حلف شمال ​الأطلسي دوره في أمن ‌القطب الشمالي.</p>

أوروبا تتحرك لاحتواء ترامب.. استثمارات جديدة في غرينلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأوساط السياسية في الولايات المتحدة حالة من الصراع الداخلي والتجاذبات الإعلامية الحادة داخل الحزب الديمقراطي وخارجه، وذلك عقب قرار نانسي بيلوسي تقاعدها وعدم الترشح لانتخابات الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فتح هذا الإعلان الباب أمام منافسة محتدمة على خلافتها في مقعد سان فرانسيسكو، في حين جاءت ردود الفعل من الخصوم السياسيين لتسلط الضوء على عمق الانقسام الحزبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت المنافسة على مقعد بيلوسي تصاعداً في حدة الخلافات بين المرشحيْن الديمقراطيين السيناتور سكوت وينر والمشرفة كوني تشان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اندلعت الأزمة بعد أن أطلق وينر روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي مُوجَّه ضد تشان التي تحظى بدعم بيلوسي. الروبوت الساخر، الذي صُمم للرد بـ«لا» على كل الاستفسارات للانتقاد الضمني لمواقف تشان من مشاريع الإسكان، أثار غضباً واسعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخلت بيلوسي بقوة للتنديد بالأسلوب واعتبرت استخدام التكنولوجيا لانتحال صوت امرأة إساءة فادحة ومحاولة لمحو إرادة المرأة، ما دفع حملة وينر لسحب الروبوت والاعتذار عن هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإزالة واصلت بعض القيادات السياسية في المدينة التشكيك في دوافع الهجوم، واعتبرت اتهامات التمييز مبالغاً فيها، مما أبرز الانقسام الجيلي والسياسي العميق داخل قواعد الحزب الديمقراطي بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب السابقة، عقب إعلان تقاعدها، موضحاً في تصريحات صحفية من المكتب البيضاوي أنها قدمت «خدمة عظيمة للبلاد» بتنحيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب بيلوسي بـ «المرأة الشريرة» والعبء على سمعة واقتصاد البلاد، مستعيداً تاريخاً طويلاً من الخصومة السياسية المحتدمة التي شملت إشرافها على محاولتَي مساءلته وعزله خلال ولايته الأولى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفردت الوسائل الإعلامية الأمريكية مساحات واسعة لتغطية هذا المشهد الديمقراطي المرتبك؛ حيث ركزت القنوات والمواقع الإخبارية، مثل SFGATE، على مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي والتكتيكات الرقمية في الحملات الانتخابية الداخلية وما يجره ذلك من اتهامات بالسخرية والتمييز الجنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته غطت شبكات مثل C-SPAN التصريحات الحادة لترامب التي أبرزت حجم الاستقطاب المستمر. وتكشف هذه التطورات عن حالة من الضغط المضاعف الذي يواجه قيادة الحزب الديمقراطي، والمتمثل في صراع الأجيال الداخلي لإعادة تشكيل هويته من جهة، واستمرار المواجهة السياسية الشرسة مع معسكر ترامب والجمهوريين من جهة أخرى.</div></p>

تقاعد بيلوسي يبهج ترامب ويشعل صراع الخلافة

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط، ففيما أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي مهاجر غير قانوني، ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.<br>وبرر الائتلاف الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطراً في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية. ووفقاً لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى. وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ، إلا أن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.<br>وصعّد سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجدداً حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا: «ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجراً واحداً غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا».<br>ولا يقف سالفيني وحده في رفض إعادة المهاجرين، إذ تصر ميلوني ووزير داخليتها، ماتيو بيانتيدوزي، على تحقيق توازن في هذا الملف. ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتاً إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا. ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت.</p><p class='article-text'><br>اشتباكات<br>في الأثناء، اشتبك مهاجرون مع الشرطة في مركز احتجاز بشمال اليونان، واخترقوا الحاجز المحيط بالمبنى، ما أدى لهروب 35 شخصاً قبل أن تعيد السلطات احتجاز نحو نصفهم، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس. وتم استدعاء التعزيزات الشرطية لمركز الإقامة المؤقت لطالبي اللجوء في سينتيكي، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود البلغارية، عقب قيام المهاجرين بإلقاء الحجارة على الحراس، حسبما قالت الشرطة. وردت قوات الشرطة الخاصة بإلقاء قنابل صوتية خلال الاشتباكات، التي قال المسؤولون إنها استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد. وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 17 شخصاً كانوا قد هربوا، في حين يتواصل البحث عن نحو 18 آخرين. وأصيب 5 مهاجرين آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.</p><p class='article-text'><br>نقل مهاجرين<br>إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة في اليونان، اليوم، عن نيتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس. وأكدت الوزارة، أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظل المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد. وأشارت الوزارة، إلى أن عملية النقل تجرى حصراً لأغراض تحديد الهويات والمسح والتدقيق قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البر الرئيسي للبلد، مشددة على أن الجزيرتين لن تتحملا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات، ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها. ويرتقب وصول أكثر من 200 طالب لجوء إلى ليسبوس خلال ساعات وحوالى 200 إلى ساموس، وفق موقع «ستو نيسي» الإخباري المحلي.</p>

اليونان.. اشتباكات مع الشرطة في مركز احتجاز ونقل المئات إلى مراكز إيواء في جزيرتين

المهاجرون يفجرون خلافات بين إيطاليا وألمانيا

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وكان ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد أعلن السبت الماضي أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي "مهاجر غير قانوني" ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.</p><p class='article-text'>ويبرر الائتلاف اليميني الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطرًا في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ومن حيث المبدأ، يتعين على كل مهاجر طلب اللجوء في دولة الاتحاد الأوروبي التي يدخلها أولًا.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الأمر خلافات متكررة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بين ألمانيا وإيطاليا، حيث تستقبل الأخيرة عددًا كبيرًا من اللاجئين بسبب قربها من أفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ. لكن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.</p><p class='article-text'>وصعّد سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجددًا حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا السبت الماضي: "ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجرًا واحدًا غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سالفيني لا يقف وحده في روما في رفض إعادة المهاجرين. إذ تصر أيضا ميلوني ووزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، وكلاهما من حزب "إخوة إيطاليا"، على تحقيق "توازن" في هذا الملف.</p><p class='article-text'>ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتا إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت. وقد أكدت برلين خلال الأيام الماضية مرارًا أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ملف الهجرة. وفي الوقت نفسه، أمر بيانتيدوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع باحتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" لمدة 45 يومًا.</p><p class='article-text'>كما فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 4500 يورو على منظمة الإغاثة التي تحمل الاسم نفسه. وتتعرض السفن الألمانية لمثل هذه العقوبات بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا، أنها ستعيد مهاجرين إلى إيطاليا. ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، لم تستقبل إيطاليا منذ بداية العام سوى ثلاثة مهاجرين أعيدوا من دول أوروبية شريكة. ولم يكن أي منهم قادمًا من ألمانيا.</p><p class='article-text'>وحتى قبل ذلك، كانت إيطاليا قد رفضت نحو 80 ألف طلب لإعادة مهاجرين من دول أخرى منذ عام 2023، وفقا لأرقام رسمية. والسبب المعلن هو أن نظام استقبال المهاجرين في البلاد يعاني من ضغط يفوق قدرته الاستيعابية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وكانت ميلوني قد خاضت حملتها الانتخابية بنجاح على أساس التعهد بانتهاج سياسة صارمة تجاه المهاجرين. وفي مطلع سبتمبر المقبل، ستصبح ميلوني (49 عامًا) رئيسة الوزراء الإيطالية التي قضت أطول فترة متواصلة في المنصب منذ انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا العام المقبل. وتحتفظ ميلوني وحزبها في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد مستقرة تقارب 27 في المئة، متقدمة بفارق واضح على جميع الأحزاب الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن ائتلافها اليميني تعرض خلال الأسابيع الماضية لضغوط متزايدة من حزب "المستقبل الوطني" الجديد بزعامة الجنرال السابق روبرتو فانّاتشي، الذي يتبنى توجهات أكثر يمينية ويطالب أيضا باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين.</p>

روما وبرلين في مواجهة مفتوحة حول ملف اللجوء وقوارب الإنقاذ!

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرياضة رسالة إنسانية سامية تتجاوز حدود المنافسة والنتائج، فقد نجحت عبر تاريخها في تحقيق ما عجزت عنه السياسة أحياناً، وأسهمت في مد جسور التواصل بين الشعوب، وتقريب وجهات النظر بين الدول، بل وكانت في محطات عدة وسيلة لنشر السلام وتخفيف حدة الخلافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تحرص الدول على الاستثمار في الرياضة والشباب، إدراكاً لدورها في بناء المجتمعات وتعزيز قيم التسامح والانتماء والتعايش. فالرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبحت ركيزة استراتيجية تؤثر في مختلف جوانب الحياة، وتسهم في صناعة مستقبل أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السياسة والرياضة تتقاطعان في كثير من المناسبات، فإن الميدان الرياضي غالباً ما ينجح في تجاوز الحساسيات السياسية، ويثبت أن لغة المنافسة الشريفة أقوى من الخلافات، وأن الرياضة قادرة على توحيد الشعوب تحت راية الاحترام المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، جاءت ردود الفعل الرافضة لمحاولة تحويل بطولة كأس العالم إلى مشروع استثماري بحت، عبر مقترح إنشاء شركة تتولى إدارة حقوق البطولة، لتؤكد أن كرة القدم ليست سلعة تباع وتشترى، ولا مجرد أرقام في دفاتر المال، بل هي إرث إنساني وهوية جماهيرية صنعتها الأجيال، وتستحق أن تبقى بعيدة عن منطق التجارة المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت المواقف الموحدة للاتحادات القارية والوطنية أن مصلحة اللعبة فوق أي اعتبارات مالية، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي إلى التراجع عن المقترح، في انتصار جديد لقيم الرياضة وحماية هويتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع تزايد التصريحات والمواقف السياسية المرتبطة بكرة القدم بعد كأس العالم، تبرز الحاجة إلى الحفاظ على استقلالية الرياضة، لتبقى جسراً للتقارب بين الأمم، ورسالة سلام تجمع الشعوب، لا ساحة للصراعات والمصالح الضيقة.. والله من وراء القصد</div></p>

الرياضة تنتصر!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في تقرير تحليلي أعدته المراسلة السياسية للبيت الأبيض ناتالي أليسون، عن تصاعد لافت في حدة الخلافات والتكتلات الداخلية داخل الحزب الجمهوري، حيث يواجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حملة هجمات وانتقادات حادة وغير مسبوقة من داخل أروقة حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأفاد التقرير بأن فانس يتلقى في الآونة الأخيرة وابلاً من الضغوط والضربات السياسية التي تثير الاستغراب والدهشة بين أوساط المراقبين، نظراً لشدتها القاسية وللتوقيت المبكر جداً الذي تشن فيه ضمن التقويم السياسي للانتخابات والمنافسات الحزبية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن حلفاء ومقربين من نائب الرئيس، أن ما يتعرض له فانس ليس مجرد انتقادات عابرة أو تباينات فردية في الآراء، بل يمثل «عملية منظمة ومستهدفة» (Coordinated Op) تقودها أطراف وفصائل داخل الحزب الجمهوري تسعى لإضعاف موقفه السياسي مبكراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أنصار فانس أن هذه الحملة الشرسة تُدار بكواليس مدروسة بهدف تقويض نفوذه وتشويه أسهمه كأحد أبرز المرشحين المحتملين لقيادة التيار المحافظ أو المنافسة على بطاقة الترشح الرئاسية للحزب في الاستحقاقات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «واشنطن بوست» إلى أن هذه التحركات تعكس صراعاً مكتوماً وعميقاً على أجهزة الحزب وهويته السياسية المستقبليّة، حيث تتقاطع المصالح وتتصادَم الطموحات بين التيارات الجمهورية المختلفة التي تحاول إعادة تشكيل خريطة التحالفات مبكراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تتنوع أدوات هذه الحملة بين التسريبات الإعلامية والانتقادات المباشرة وغير المباشرة لمواقف فانس وسياساته، يؤكد المقربون منه أن المعسكر الداعم له يدرك تماماً أبعاد هذه «العملية المنظمة» ويستعد للتعامل معها وحماية موقعه السياسي في مواجهة هذه السكاكين الشديدة التي شُحِذَت مبكراً في أروقة الحزب.</div></p>

مخطط سري يستهدف نائب الرئيس الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشر موقع «أكسيوس» الإخباري تقريراً مفصلاً سلط فيه الضوء على الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض لعام 2026، والذي أُعيدت جدولته ليقام مساء الجمعة 24 يوليو في فندق «والدورف أستوريا» بالعاصمة واشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل الرئيس خطابه، الذي استمر لأكثر من ساعة، ليجمع في مفارقة لافتة بين إدانة العنف السياسي وبين توجيه انتقادات لاذعة للصحافة المجتمعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ترامب خطابه بنبرة خفيفة تخللتها نكات أمام مئات الصحفيين، قبل أن ينحدر سريعاً إلى سلسلة من الهجمات المألوفة على المراسلين والسياسيين الديمقراطيين البارزين. وتطرق الرئيس إلى حادثة إطلاق النار التي أدت إلى تأجيل الحدث السنوي من شهر أبريل الماضي، حيث أصيب أحد عملاء الخدمة السرية إثر فتح مسلح النار خارج القاعة الأصلية للحفل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب للحضور أن أمريكا «لا تستسلم للعنف السياسي»، مشدداً على أهمية حل الخلافات عبر النقاش المفتوح والحيوي بدلاً من الرصاص، ومضيفاً أنه لا يمكن السماح لأي «خاسر مختل يحمل سلاحاً» بتغيير قيم حرية التعبير في البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد هذا العام سابقة تاريخية تمثلت في حضور ترامب حفل العشاء بصفته رئيساً لأول مرة، منخرطاً في التقليد القديم المتمثل في السخرية من وسائل الإعلام وإدارته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بسخرية إلى فندق «والدورف أستوريا»، الذي كان يُعرف سابقاً باسم فندق ترامب الدولي، معبراً عن فخره بالعودة إلى مبنى قام هو بتشييده، ومتفاخراً بأنه بناه بتكلفة تقل بنحو 2.9 مليار دولار عن تكلفة مبنى الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مازح الحضور حول الإجراءات الأمنية المشددة بعد حادثة أبريل، مشيراً إلى صعوبة تنسيق الأحذية الأنيقة مع السترات الواقية من الرصاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الخطاب انتقادات وتذمر من قضايا مختلفة، حيث سخر من شخصيات عامة وفنية مثل بروس سبرينغستين وجيمي كيميل، ووزير صحته روبرت كينيدي جونيور، محذراً في الوقت ذاته من تصديق أي «أخبار كاذبة» حول إيران. ووجه ترامب انتقادات مباشرة بالاسم لصحفيين بارزين، مطالباً مراسلة شبكة «سي إن إن» كايتلان كولينز بالابتسام أكثر، وساخراً من المذيع جيك تابر بوصفه «المزيف». ورداً على ذلك، أصدرت شبكة «سي إن إن» بياناً دافعت فيه عن مراسليها، مؤكدة أن الصحافة النزيهة والدقيقة قد تزعج السياسيين أحياناً، لكن حقها في نقل الحقائق دون تدخل حكومي يظل محمياً بالكامل بموجب الدستور الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ترامب خطابه بالتأكيد على أنه يؤمن بحرية الصحافة أكثر من أي شخص آخر في القاعة، رغم ما تسببه له من «متاعب وألم». وفي لحظة أثارت ضحكات وتصفيقاً خافتاً، ارتدى الرئيس قبعة كُتب عليها «ترامب 2028» وتعهد ساخراً بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حظي الخطاب بتغطية واسعة وتباينت ردود الأفعال في الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية الكبرى. فقد نشرت شبكة «سي إن إن» (CNN) تحليلاً صحفياً بعنوان بارز أكدت فيه أن ترامب «فشل فشلاً ذريعاً» في إلقاء نكات مقبولة خلال العشاء، مشيرة إلى أن محاولاته للسخرية لم تلق صدى حقيقياً وتسببت في إحراجه، كما أرفقت الشبكة تقريراً صارماً لتدقيق الحقائق فندت فيه ادعاءات الرئيس خلال الحفل، مؤكدة زيف مزاعمه حول فوزه في انتخابات 2020، ومبالغاته بشأن تراجع معدلات الجريمة في العاصمة واشنطن وحجم الاستثمارات الفيدرالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، وصفت صحيفة «الغارديان» في طبعتها الأمريكية الكلمة بأنها كانت «خطاباً مشتتاً ومليئاً بالإهانات»، مبرزةً التناقض الصارخ للرئيس الذي اتهم الصحفيين بصناعة الأخبار الكاذبة في حفل مخصص للاحتفاء بحرية الصحافة، وسلطت الصحيفة الضوء بشكل خاص على نكتته حول الترشح لولاية رئاسية جديدة متجاهلاً التعديل الدستوري الذي يحد الرئاسة بولايتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «فوكس نيوز»، فقد نقلت وقائع الخطاب من زاوية مختلفة، حيث وصفت الحدث بأنه شهد إلقاء خطاب «وحدوي وشرس في آن واحد»، مع التركيز على إشادة ترامب بجهود وكالات إنفاذ القانون والخدمة السرية، ودفاعه المستميت عن إنجازات إدارته في مجالات الاقتصاد ومكافحة الجريمة، معتبرة أن الرئيس أظهر جانباً فكاهياً رغم حدة هجومه على معارضيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تطرقت صحيفة «نيويورك تايمز» وصحيفة «وول ستريت جورنال» في سياق تغطيتهما لجوائز الحفل إلى الأجواء المشحونة التي سادت القاعة، حيث ركزت التغطيات على التوتر المستمر والمتصاعد بين الإدارة الأمريكية وفيلق صحافة البيت الأبيض، والتوقف عند المفارقة المتمثلة في تهنئة الرئيس لمراسلين وصحف نشرت تقارير استقصائية محرجة لإدارته أو طالتها استدعاءات من وزارة العدل، ما يعكس الحالة المعقدة والمضطربة للعلاقة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام في عهده.</div></p>

كواليس ليلة ترامب العاصفة مع الصحفيين

<p class='article-text'><br>لم تكن خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، هي الجدل الوحيد الذي رافق نهاية البطولة، إذ أثار تصرف لاعبي المنتخب الأرجنتيني خلال مراسم التتويج موجة واسعة من الانتقادات، بعدما اختاروا إدارة ظهورهم للحظة رفع إسبانيا للكأس والاحتفال بالتتويج.</p><p class='article-text'><br>وفي اللحظة التي رفع فيها رودري كأس العالم عالياً في سماء نيويورك، احتفالاً بتتويج «لا روخا» باللقب الثاني في تاريخها، لم يكن لاعبو الأرجنتين في وضعية المتابعة المعتادة التي يظهر فيها أصحاب المركز الثاني وهم يشاهدون مراسم تتويج البطل احتراماً للمشهد الختامي.</p><p class='article-text'><br>وأشارت صحيفة «آس»، إلى أنه بدلاً من ذلك، توجه معظم لاعبي «الألبيسيليستي» نحو المدرجات التي كانت تضم جماهيرهم، وشاركوا أنصارهم لحظة الوداع، تاركين المنصة التي شهدت تتويج المنتخب الإسباني.</p><p class='article-text'><br>وعادةً ما يمثل وقوف الوصيف أثناء رفع البطل للكأس جزءاً من بروتوكول وروح المنافسة الرياضية، حيث يشارك الخاسر في تكريم الفائز ويمنح اللحظة احترامها التاريخي، ولكن القرار الأرجنتيني اعتبر من جانب قطاع واسع من الجماهير خروجاً عن هذا التقليد، خصوصاً أن الأمر حدث في أهم لحظة في كرة القدم العالمية، أمام أنظار الملايين.</p><p class='article-text'><br>وانتشرت صور اللاعبين وهم يديرون ظهورهم للمنصة بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات من جماهير إسبانيا ومشجعين محايدين رأوا أن الخلافات داخل الملعب يجب ألا تؤثر على احترام لحظة التتويج.</p><p class='article-text'><br>وجاء هذا الجدل امتداداً لأجواء متوترة شهدها النهائي نفسه، إذ شهدت المباراة احتكاكات قوية بين لاعبي المنتخبين، من بينها مشادات بين ناهويل مولينا ولياندرو باريديس من جهة، ورودري وإريك غارسيا وغافي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><br>ورغم تلك الأجواء، نجح ليونيل سكالوني في الحفاظ على هدوئه، كما ظهر ليونيل ميسي متأثرًا بالخسارة، وهو ما خفف من حدة الانتقادات المتعلقة بالسلوك العام للفريق.</p><p class='article-text'><br>وحاول ميسي، في ظهوره الأخير المحتمل بكأس العالم، الحفاظ على صورة القائد الذي يتقبل النتيجة رغم الألم، بعدما قدم بطولة استثنائية قبل أن يسقط أمام إسبانيا، ولكن تصرف الفريق الجماعي خلال مراسم التتويج طغى على المشهد، وأعاد فتح النقاش حول كيفية تعامل المنتخبات الكبرى مع لحظات الخسارة، خصوصاً عندما تكون المنافسة على أكبر لقب في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>ولا شك أن خسارة نهائي كأس العالم لحظة قاسية لأي منتخب، خصوصاً لمنتخب كان يحمل اللقب ويسعى لصناعة تاريخ جديد مع ميسي، إلا أن النهائيات الكبرى لا تقاس فقط بالنتيجة، بل أيضاً بطريقة التعامل مع الانتصار والهزيمة، وبينما احتفلت إسبانيا بأحد أعظم أيامها الكروية، وجدت الأرجنتين نفسها أمام انتقادات بسبب لحظة اعتبرها كثيرون أقل من قيمة فريق بطل للعالم سابقاً، إذ خسرت الأرجنتين الكأس داخل الملعب، لكنها خسرت أيضاً جزءاً من صورتها خارج الخطوط في اللحظة التي كان العالم يراقب فيها كيف يتصرف الكبار عند الهزيمة.</p>

موقف الأرجنتين في حفل التتويج يثير موجة انتقادات عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مجلس الأمن الدولي، أمس، جولة جديدة من الانقسام بشأن الملف النووي الإيراني، بعدما عرقلت كل من روسيا والصين مشروع قرار كان يهدف إلى مناقشة تطورات البرنامج النووي الإيراني والإجراءات المرتبطة به، في خطوة تعكس استمرار التباين بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.</div></p><p class='article-text'>في وقت اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت روسيا والصين، أمس، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وعرقلتا مساعي دولية لمناقشة تداعيات البرنامج النووي الإيراني خلال إحدى جلسات المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن مناقشة الملف داخل مجلس الأمن أصبحت ضرورة؛ في ضوء التقارير المتعلقة بتوسع الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدة أن استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي يثير مخاوف جدية بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين، ويستوجب تحركاً دولياً أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الموقف الروسي الصيني بشدة، قائلة: «نرفض منع روسيا والصين مناقشة الملف النووي الإيراني، فالدول الأعضاء لديها الحق في مناقشة هذا الملف». </div></p><p class='article-text'>فيما طالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف بالعمل على التوصل إلى حل بناء في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن أن على إيران ضمان إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط، والكف عن دعم الجماعات المسلحة، ووقف مساعي زعزعة الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب البحرين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن القرار 2231 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني، إن المنطقة شهدت «واحدة من أخطر موجات التصعيد في تاريخها الحديث» نتيجة تصرفات إيران، معتبراً أن طهران أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 2231 لعام 2015، وكذلك بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مندوب البحرين على أن أي معالجة للملف النووي الإيراني يجب أن تنعكس على سلوك طهران في المنطقة، معتبراً أنه لا يمكن تحقيق أمن مستدام في الشرق الأوسط في ظل استمرار استهداف إيران لدول المنطقة وتهديدها للملاحة في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الدبلوماسية بالنسبة لإيران ليست طريقاً لحل النزاعات، بل وسيلة لإدارة الأزمات وكسب الوقت»، في إشارة إلى تشكيك المنامة في جدية طهران تجاه المسار التفاوضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخطوة الروسية الصينية؛ في ظل تصاعد الخلافات بين الدول الغربية وإيران بشأن التزامات طهران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، إضافة إلى تزايد المخاوف الدولية من مستويات تخصيب اليورانيوم التي وصلت إليها إيران خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز، أو إنشاء هيئة للتحكم بحركة الملاحة فيه، معتبراً أن مثل هذه الخطوات الأحادية تنتهك القانون الدولي وحقوق الدول المشاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات إيرانية تهدف إلى عرقلة حرية الملاحة أو التدخل في حق العبور عبر المضيق، مؤكداً ضرورة الحفاظ على انسياب حركة التجارة العالمية وأمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تبادل الضربات العسكرية خلال الأيام الماضية، واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم يخفف حدة المواجهة ويضمن أمن الملاحة في الخليج.</div></p>

المنظمة البحرية الدولية ترفض مساعي طهران لفرض سيادتها على مضيق هرمز

روسيا والصين تعرقلان مناقشة «النووي» الإيراني في مجلس الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم وغداً وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة «حرب إيران» وتأثيراتها على أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة ليست مجرد اجتماع دوري لحلف عسكري اعتاد مراجعة خططه الدفاعية وتوزيع أعبائه المالية؛ إنها أول اختبار سياسي واستراتيجي للحلف بعد الحرب الأمريكية – الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة الحالية في ظل حالة من عدم اليقين داخل الناتو، أدى إليها انتقاد الرئيس الأمريكي المتكرر للحلف، إلى جانب إعلانه سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة مدة ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة. لكن هناك محاولة لرص الصفوف واسترضاء ترامب سيما بعد تصريحات لقادة الناتو أن مشاركة ترامب في القمة مهمة لاستقرار التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تشهد القمة حضوراً بارزاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيلتقي نظيره الأوكراني في إطار مساعيه لإحراز تسوية في الملف الأوكراني،. حيث أكد أن نهاية حرب أوكرانيا أقرب مما يتصوره الناس.كما سيلتقي عدداً من الزعماء للعمل على تثبيت أجندته داخل الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوضح له خلاله الزيادة التي شهدها الإنفاق الدفاعي الألماني خلال الأشهر الماضية. .وتعتزم ألمانيا بلوغ هدف إنفاق 5% بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مصادر حكومية ألمانية، زاد الحلفاء الأوروبيون وحدهم إنفاقهم الدفاعي بأكثر من 100 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما رفعت ألمانيا إنفاقها الدفاعي بنحو 25 مليار يورو ليصل إلى 124 مليار ي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد القمة محطة مهمة في مسار الناتو، إذ يُنتظر أن يناقش القادة عدداً من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز منظومة الدفاع الجماعي، ورفع جاهزية قوات الحلف، وتقاسم الأعباء الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتطوير الصناعات الدفاعية، فضلاً عن مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة، والعمل على حل قضية هرمز.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وجّه مراراً انتقادات إلى الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب في إيران، بعدما فرضت عدة دول قيوداً على استخدام الولايات المتحدة لقواعدها العسكرية خلال العمليات.</p><h2>اختبار مزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة، يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف وتوحيد الرؤى وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبني خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من «الاستنفار الاستراتيجي الدائم»، حيث باتت التحديات الأمنية -التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ- جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تهديد طويل الأمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات بيان القمة المسربة إلى حد الآن إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً» يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي وإطالة أمد الصراع بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><h2>تحول استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته قد يدفع موسكو إلى التشدد ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري وفتح مسار تفاوضي جاد يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</div></p>

مواجهة التحديات والانقسامات لاسترضاء ترامب

قمة «الناتو» في أنقرة.. محطة حاسمة لمستقبل الحلف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ 36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو». القمة التي تنعقد غداً وبعده، تأتي وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة حرب إيران، وتأثيراتها في أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات البيان الختامي للقمة، إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف، من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو، تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون، أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم، يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً»، يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي، وإطالة أمد الصراع، بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف، وتوحيد الرؤى، وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبنّي خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</p><p class='article-text'>غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من الاستنفار الاستراتيجي الدائم، حيث باتت التحديات الأمنية التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف، وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تحوّل استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين، نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي، إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف، وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة، قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته، قد يدفع موسكو إلى التشدد، ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري، وفتح مسار تفاوضي جاد، يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة، نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر غير مسبوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى أستاذ العلاقات الدولية، ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر، لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية، وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز. </div></p><p class='article-text'>ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية، مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي، لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية، بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر. </div></p><p class='article-text'>ويشير بريجع إلى أن قمة الناتو الـ 36 في أنقرة، ستولي اهتماماً كبيراً بملف الأمن الأوروبي الجماعي، إضافة إلى بحث دور تركيا المتنامي داخل الحلف.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً، بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيرة.</p><h2>مواجهة طويلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إلى أن المواجهة بين روسيا والاتحاد الأوروبي مرشحة للاستمرار لفترة طويلة، حتى في حال حدوث تفاهمات جزئية بين موسكو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحاً أن الخلافات الروسية الأوروبية، أعمق وأكثر تعقيداً، وتتعلق بملفات أمنية واستراتيجية واقتصادية متراكمة. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية، ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي، إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو، ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</p>

نتائج البحث عن: حدة الخلافات